«مكافحة الشائعات» تنفي رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% وتؤكد: المحتوى مفبرك

نفت هيئة مكافحة الشائعات بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% ابتداءً من أبريل 2026، مؤكدة أن المحتوى المتداول مفبرك بالكامل ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.

وأوضحت الهيئة أن الصور والمنشورات التي انتشرت مؤخراً على منصتي تيك توك وإكس خضعت لعمليات تعديل وتلاعب متعمد، بهدف تضليل الرأي العام وإيهام المستخدمين بوجود قرار حكومي جديد يتعلق بزيادة الضريبة.

وبيّنت أن مروجي هذه الشائعة استندوا إلى بيان حكومي قديم صدر في عام 2020، وهو البيان الذي تزامن حينها مع قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%. وأضافت أن جهات مجهولة قامت بتعديل محتوى ذلك البيان وإعادة نشره بصيغة توحي بأنه إعلان حديث عن زيادة جديدة في الضريبة.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة بين المستخدمين، مشددة على أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات الاقتصادية والسياسات المالية.

كما شددت على أن أي تحديثات تنظيمية أو قرارات حكومية مرتبطة بالضرائب لا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجهات الحكومية.

ودعت الهيئة مستخدمي المنصات الرقمية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى مضلل يسهم في نشر الشائعات.

واختتمت الهيئة تأكيدها بأن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، ويسهم في دعم الموثوقية المعلوماتية وحماية المجتمع من تداول الأخبار الزائفة.