تعريفة جديدة للكهرباء للمنشآت كثيفة الاستهلاك بأسعار تبدأ من 12 هللة

أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المخصصة للمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتوفير أسعار تنافسية تبدأ من 12 هللة لكل كيلوواط ساعة، ضمن معايير تنظيمية تضمن الشفافية والعدالة في التطبيق.

فئتان للتعريفة حسب التكاليف التشغيلية

ووفق الوثيقة التنظيمية، جرى تقسيم التعريفة إلى فئتين رئيسيتين استنادًا إلى نسبة تكلفة الكهرباء من إجمالي التكاليف التشغيلية للمنشأة، دون احتساب المواد الخام، مع التأكيد على مرجعية الهيئة في تفسير بنود اللائحة وحسم أي تعارضات محتملة.

وتبلغ تعريفة الفئة الأولى – التي تتجاوز فيها نسبة تكلفة الكهرباء 20% من التكاليف التشغيلية – نحو 12 هللة لشبكات النقل و18 هللة لشبكات التوزيع، فيما تتراوح تعريفة الفئة الثانية بين 18 و24 هللة للمنشآت ذات النسب الأقل.

اشتراطات للأحمال المرتفعة وكفاءة الطاقة

واستهدفت التعديلات المنشآت ذات الأحمال الكهربائية المرتفعة، مشترطة ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن 80%، إضافة إلى إلزام المستهلكين بتركيب عدادات قياس مستقلة لضمان دقة احتساب الاستهلاك المؤهل للاستفادة من التعريفة.

كما ألزمت الهيئة المتقدمين بتقديم بيانات مالية مدققة من مراجع خارجي معتمد، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير كفاءة الطاقة الصادرة عن الجهات المختصة لضمان تحقيق أهداف الاستدامة.

ثلاث مراحل للتقديم والاعتماد

وحددت الآلية الجديدة ثلاث مراحل متتابعة للتقديم تبدأ في أبريل عبر بوابة مقدم الخدمة، تليها مرحلة التدقيق المالي في أغسطس، على أن تُختتم في أكتوبر بالاعتماد النهائي وإبرام الاتفاقيات مع المنشآت المؤهلة.

فترة الاستحقاق حتى 2029 و2030

ويبدأ استحقاق التعريفة للمنشآت القائمة اعتبارًا من مطلع العام التالي لتقديم الطلب، ويستمر حتى نهاية عام 2029، بينما مُنحت المنشآت الجديدة مرونة في تحديد تاريخ بدء الاستفادة وفق ضوابط ترتبط بسنة تشغيل التيار الكهربائي، على أن تنتهي الاستفادة بحلول 2030.

عقوبات على البيانات المضللة

وشددت اللوائح على فرض عقوبات صارمة على مقدمي البيانات غير الصحيحة، تشمل إعادة تصنيف الاستهلاك وإعادة احتساب الفواتير بأثر رجعي، إضافة إلى إحالة المخالفات للجان المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

كما أوجبت الوثيقة إجراء فحص سنوي خلال شهر يناير للتحقق من التزام المنشآت بالمعايير المحددة، محذرة من أن انخفاض معامل الحمل بأكثر من 5% سيؤدي إلى فقدان المنشأة لأهلية الاستفادة من التعريفة.

آلية رقابية لضمان العدالة

واعتمدت الهيئة منهجية إحصائية لتدقيق البيانات المالية تعتمد على احتساب الدرجات المعيارية للمنشآت، بهدف ضمان أعلى مستويات العدالة والموضوعية في تحديد المستحقين لهذه التعريفة التفضيلية.

وفي المقابل، حفظ التنظيم حق المستهلك في تقديم الشكاوى أو الاعتراض أو الانسحاب من التعريفة عبر المسارات النظامية المحددة، مع استمرار التزامه بسداد أي فروقات مالية في حال عدم الالتزام باشتراطات الحمل المعتمدة.