تعديلات صارمة لتنظيم تطبيقات النقل الذكي وغرامات متصاعدة حسب حجم المنشأة

طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على لائحة مخالفات تطبيقات توجيه المركبات عبر منصة منصة استطلاع، تضمنت إجراءات أكثر صرامة تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى 1600 ريال، إضافة إلى تعليق التراخيص في حال تكرار المخالفات، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق الركاب والسائقين وتنظيم قطاع النقل الذكي في المملكة.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبناء بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل عبر التطبيقات، مع تعزيز التزام الشركات المشغلة بالمعايير المعتمدة.

وتضمنت اللائحة المحدثة عقوبات مالية رادعة للمنشآت غير الملتزمة بسياسات تقديم الخدمة، حيث اعتمدت الهيئة آلية تصاعدية للغرامات ترتبط بحجم المنشأة المشغلة للنشاط. وتبدأ الغرامات من 200 ريال للمنشآت المتناهية الصغر، وترتفع إلى 300 ريال للمنشآت الصغيرة، ثم 600 ريال للمنشآت المتوسطة، وصولاً إلى 1600 ريال للشركات الكبرى، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما استحدثت الهيئة مخالفة جسيمة تتعلق بعدم قيام المنشأة بإيقاف السائق المتعاقد معها فور صدور قرار رسمي بإلغاء تصريحه من منصة السائقين، حيث تُفرض غرامة مالية موحدة بقيمة 1600 ريال على جميع المنشآت المخالفة لهذا البند، بغض النظر عن حجمها أو نطاق نشاطها.

وأكدت التعديلات المقترحة تطبيق عقوبات تصاعدية عند تكرار هذه المخالفة، إذ يتم تعليق ترخيص المنشأة لمدة ثلاثة أشهر عند تسجيلها للمرة الثالثة، فيما ترتفع مدة التعليق إلى ستة أشهر عند التكرار الرابع، وتصل إلى تسعة أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الخامسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الامتثال لدى شركات النقل عبر التطبيقات، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين وتدعم تطور منظومة النقل الحديثة في المملكة.