هيئة السوق المالية تعتمد «صناديق الاستثمار المبسطة» لتعزيز مرونة السوق
أعلنت هيئة السوق المالية اعتماد إطار تنظيمي جديد لتأسيس «صناديق الاستثمار المبسطة» الموجهة للعملاء المؤسسيين، وذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز مرونة الهيكلة، بما يسهم في رفع كفاءة البيئة الاستثمارية وتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المالية.
ويمثل القرار خطوة نوعية في تطوير قطاع الاستثمار المؤسسي، إذ يستهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية المرتبطة بعمليات تأسيس الصناديق وإدارتها، عبر آليات أكثر كفاءة ومرونة تعزز جاذبية السوق للمستثمرين.
وتتيح اللوائح الجديدة هيكلة صناديق استثمارية عالية المرونة، قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية وتلبية تطلعات شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين والعملاء المستهدفين.
واشترطت الهيئة أن يتم طرح وحدات هذه الصناديق حصريًا للعملاء المؤسسيين، لضمان توافق المنتجات الاستثمارية مع مستوى الملاءة المالية والخبرة الفنية والمؤسسية لهذه الفئة من المستثمرين.
كما نص التنظيم على أن تتم إدارة الصناديق المبسطة من خلال مدير مرخص رسميًا من الهيئة لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات أو تشغيل الصناديق، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية في إدارة أموال المستثمرين.
وأكدت الهيئة أن حصر إدارة هذه الصناديق على الجهات المرخصة يعزز الانضباط والشفافية في السوق المالية، ويرسخ الكفاءة في إدارة الأصول الاستثمارية.
ومنحت الأحكام التنظيمية الجديدة مرونة واسعة في صياغة العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، بما يسمح بتخصيص الجوانب المرتبطة بإدارة الأصول وتشغيلها وفق احتياجات المستثمرين.
كما شملت التسهيلات إمكانية تحديد خصائص فئات الوحدات المصدرة، وآليات تقديم التقارير الدورية، وتنظيم اجتماعات مالكي الوحدات وصلاحيات تعديل الشروط والأحكام، في إطار يعزز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية.