نداء للشركات
من اكبر التحديات التي تواجهها مدينة الجبيل الصناعية هي أزمة توفر السكن وان توفر فإن الأسعار للإيجارات عالية مقارنة بالمدن المجاورة، فإن الشركات المتواجدة في المدينة تلعب دورًا رئيسياً في هذا التضخم الذي تضرر منه الجميع على رأسهم الشركة نفسها!
فبدلاً من صرف بدل سكن للموظفين، تتعاقد الشركات مع أصحاب العقارات وخاصةً العمارات السكنية، ولهذه السياسات أصبح أصحاب العمائر السكنية ( الشقق ) بالجبيل الصناعية يقفلون عمائرهم لسنوات انتظاراً لشركات لتستأجر منهم، حيث يترددون في تأجيرها للأفراد أو المنشات الاستثمارية العقارية وما شابه ذلك.
وهذا التصرف ادى لزيادة الطلب و نقص العرض مما نتج عنه تضخم القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ، هذا السلوك من أصحاب العقارات ما هو إلا نتيجة لسياسة الشركات التي بدورها تضر نفسها بشكل مباشر بتحمل أضعاف أضعاف بدل السكن و تكاليف الصيانة و العقود التشغيلية و تكاليف الإدارة المسؤولة عن متابعة هذه العقود و نزول في التدفق النقدي في حال تم دفع 3 سنوات مقدم، و علاوة على ذلك متناسين مبدأ المسؤولية الاجتماعية و الاقتصادية بان تساهم في استقرار الأسعار بدلاً من ان تكون هي السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الذي يحدث في السوق.
ولا ننسى أن الموظفين الذين يحصلون على بدل سكن أعلى من القيمة الإيجارية في المدينة يرفضون اخذ السكن من قبل الشركة بل يبحثون لأنفسهم عن سكن وتوفير المبلغ المتبقي أي أن الشركة لا تستفيد أبدا من ناحية النسبة التناسب في توفير السكن للموظفين بدلا من إعطاء بدل السكن للموظفين.
و لا ننسى أن نشكر جهود الهيئة الملكية بالجبيل بتوفيرها العديد من الفرص الاستثمارية للعمائر السكنية و التي بدورها ضمنت توفير العدد المناسب لتساهم باستقرار الأسعار كجزء من مهامها حيث إن الفرص الاستثمارية المطروحة و المنفذه وفق لدراسات اجرتها بعدد السكان المتوقع، و ليس من مهام الهيئة الملكية اجبار ملاك العقارات على سعر معين او على فتح عقاراتهم للتأجير فهي تعتبر املاك خاصة يكون صاحبها المتحكم الأول، وهنا ايضاً نتمنى من الهيئة العامة للعقار دراسة وضع رسوم على العقارات السكنية المغلقة المعدة لتجارة كمبدئ الرسوم على الأراضي البيضاء.
بقلم م . فواز بن فالح القروف