مركز الملك سلمان تعاون مع 112 منظمة محلية بـ 779 مليون دولار

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، في فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان “الدبلوماسية الإنسانية التي تحمي القانون الإنساني الدولي”، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأيرلندا والبرازيل والأردن، بحضور الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال د.الربيعة إن الجلسة تتناول التحديات الإنسانية الملحة، وتؤكد أهمية القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الإنسانية في صياغة استجابات جماعية فعالة، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن المملكة اضطلعت بدور ريادي في الجهود الإنسانية والتنموية، حيث قدمت الدعم لأكثر من 9000 مشروع في 175 دولة في جميع القطاعات، بتكلفة تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، لدعم المجتمعات المتضررة من الأزمات.

وأوضح أن المملكة ترى أن الدبلوماسية الإنسانية ركيزة أساسية لحماية القانون الدولي الإنساني والعمل القائم على المبادئ، وتسهم في منع التصعيد وتعزيز الحوار وتيسير وقف إطلاق النار، ووضع ترتيبات تضمن وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام.

وشدد على ضرورة أن تكون الدبلوماسية منسقة وموجهة نحو الحلول، ومبنية على الحياد والنزاهة والإنسانية، في ظل تعقد النزاعات وتجزؤها، مما يتطلب تكاتف الجهود لحماية المدنيين والبنية التحتية والمرافق الطبية والعاملين الإنسانيين.

وأشار إلى أهمية ضمان إيصال المساعدات لمستحقيها بأمان وفي الوقت المناسب وبدون عوائق، والتغلب على القيود السياسية والإدارية والأمنية بالإرادة السياسية والتعاون العملي.

وثمن د.الربيعة جهود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر في أجندة “إعادة ضبط الوضع الإنساني”.

وأكد أن مركز الملك سلمان يكرس جهوده لإقامة شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعاون مع 112 منظمة محلية في 586 مشروعاً بـ 779 مليون دولار في 34 دولة، ولديه 262 شريكاً مسجلاً.

واختتم بقوله إن الدبلوماسية الإنسانية جسر بين المبادئ والتطبيق، ونوه بمخاطر الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي في النزاعات وأهمية تطوير القانون الدولي ليشمل حماية ذلك.