بيان هيئة التأمين يعيد ضبط تسعير المركبات وهذه التفاصيل

الدمام – متابعات

أصدرت هيئة التأمين السعودية بياناً رسمياً، أكدت فيه بدء مراجعة شاملة لآلية تسعير تأمين المركبات في المملكة، مشددة على إلزام جميع شركات التأمين بالتقيد بمعايير التسعير العادل.

وقالت الهيئة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي بمنصة X بتاريخ 8 سبتمبر 2026، إن مراجعة التسعير تأتي في إطار دورها الرقابي لحماية حقوق المؤمن لهم، وضمان أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، ومبنية على أسس اكتوارية سليمة وقواعد اكتتاب فنية.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت خلال عام 2025 نحو 440 ألف شكوى على قطاع التأمين، تصدرها فرع تأمين المركبات بمعدل 12.4 شكوى لكل 10 آلاف وثيقة، وهو ما استدعى التدخل لتنظيم آلية التسعير.

وألزمت في بيانها الشركات بستة ضوابط ملزمة، أبرزها عدم الاعتماد على أسعار الشركات المنافسة فقط لتحديد السعر، وكذلك إلزام كل شركة بتزويد الهيئة بالأسس الفنية التي استندت إليها في التسعير، علاوة على ذلك أن لا يقل السعر عن المستوى الفني المقبول الذي قد يعرض الشركة للخسارة.

وطرحت الهيئة وثيقة لتعديل اللائحة التنفيذية في قرار تنظيمي آخر لنظام مراقبة شركات التأمين، تضمنت إلغاء شرط استثمار 50% من الأصول بالريال السعودي، والانتقال إلى تطبيق مبدأ “عناية الشخص الحريص” المتعارف عليه عالمياً، بما يمنح مجالس الإدارات مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات،

وذكرت تقارير صحافية محلية تضمنت القرارات الجديدة رفع حد الموافقة المسبقة للخدمات الصحية في العيادات الخارجية من 500 ريال إلى 1000 ريال، بما يسمح للمريض بالحصول على الخدمة بشكل مباشر دون انتظار موافقة شركة التأمين، مع استحداث آلية لفصل الخلافات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين عبر استشاري محايد ملزم.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة لتعزيز استقرار سوق التأمين ورفع كفاءته وحماية المستهلك، بالاضافة إلى إلزام  شركات التأمين بأن تكون أسعار المنتجات عادلة وغير مبالغ فيها، ومبنية على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة، ومدعومة ببيانات وتجارب موثوقة، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط لتحديد أسعار منتجاتها.