توسّعت أمانة المنطقة الشرقية في نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب، عبر تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع نوعية واستثمار الأصول والمواقع البلدية، بما يعزز تنوع الاقتصاد المحلي ويدعم تطوير القدرات البشرية ويواكب متطلبات النمو السكاني والعمراني، وفق استراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.

مجالات واعدة

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن قطاع التعليم والتدريب يمثل أحد المجالات الواعدة ضمن منظومة الاستثمار البلدي التي تعمل الأمانة على تطويرها، مشيرًا إلى أن تنوع الفرص يتيح للقطاع الخاص الدخول في مشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم التنمية الاقتصادية والمعرفية.

استثمار مستدام

وبيّن أن الأمانة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع البلدية وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية تتجاوز الاستخدام التقليدي للأصول، ويسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

مشاريع نوعية

وأشار إلى أن القطاع شهد حضورًا استثماريًا من خلال عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها مشروع جامعة اليمامة وأكاديمية زادك لفنون الطهي، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس تنوع مجالات الاستثمار وقدرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إنتاج مشاريع ترتبط باحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن مبنى أكاديمية زادك في الظهران يمثل نموذجًا لمشروع تعليمي متخصص يرتبط باحتياجات قطاعي الضيافة والسياحة ويركز على تأهيل الكوادر في مجال فنون الطهي، مبينًا أن تدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير للأعمال الإنشائية للمبنى يجسد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات الأثر التنموي.

وأضاف أن مشروع جامعة اليمامة يمثل نموذجًا للاستثمار التعليمي، حيث خُصصت له أرض بمساحة تقارب 60 ألف متر مربع بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا، بما يعكس توجه الأمانة نحو توظيف الأصول البلدية في مشاريع ذات أثر طويل المدى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم.

بيئة محفزة

وأكد الزهراني أن دعم الاستثمار في التعليم لا يقتصر على طرح الفرص، بل يمتد إلى تحسين البيئة التنظيمية المحفزة، مشيرًا إلى جهود الأمانة في بحث الاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورفع جودة المشاريع التعليمية.

تنمية الاقتصاد

وقال إن الأمانة تنظر إلى الاستثمار البلدي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، من خلال توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة استثمار الأصول واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في خلق فرص العمل وتنمية القدرات البشرية وتعزيز تنافسية المنطقة.

وأشار إلى أن الفرص في قطاعي التعليم والتدريب تأتي ضمن منظومة أوسع من الفرص التي تطرحها الأمانة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة ويدعم إقامة مشاريع تتوافق مع متطلبات التنمية والتوسع الحضري، وتواصل الأمانة تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتمكين القطاع الخاص بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.