هيئة النقل تطرح لائحة جديدة لتنظيم تطبيقات نقل الركاب في المملكة
طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة تنظيمية جديدة عبر منصة استطلاع، تهدف إلى تنظيم نشاط تطبيقات نقل الركاب في المملكة، من خلال اشتراط إصدار تصاريح مسبقة للسائقين وحصر العمل في هذا النشاط على السعوديين، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.
وتسعى اللائحة المقترحة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل الذكي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويرفع مستوى الامتثال التنظيمي لدى الشركات المشغلة والسائقين العاملين عبر التطبيقات.
وتمنح التعديلات التنظيمية الجديدة الهيئة صلاحية الرقابة الإلكترونية على البيانات التشغيلية المرتبطة بالنشاط، بما يتيح إصدار التصاريح الرسمية للسائقين للعمل بمركباتهم الخاصة عبر التطبيقات المرخصة، ضمن إطار رقابي أكثر دقة وشفافية.
وحددت اللائحة تعريفًا واضحًا لـ«التصريح»، باعتباره وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة وتمنح السائق الأهلية النظامية لمزاولة نشاط نقل الركاب باستخدام الوساطة الإلكترونية.
كما نصت المسودة على ثلاثة شروط أساسية لاستخراج التصريح، تشمل قصر النشاط على حاملي الجنسية السعودية، وامتلاك رخصة قيادة سارية المفعول، وخلو السجل الجنائي للسائق من السوابق. وأكدت أن الإخلال بأي من هذه الشروط يؤدي إلى إلغاء التصريح الممنوح للسائق بشكل مباشر.
وفي ما يتعلق بالعلاقة التعاقدية، أوضحت التعديلات أن مدة العقد بين السائق والتطبيق لا يجوز أن تتجاوز فترة سريان الترخيص الأساسي الممنوح للشركة المشغلة. كما ألزمت مقدمي الخدمة بإيقاف أي سائق فور صدور قرار من الهيئة بإلغاء تصريحه النظامي لأي سبب.
واختتمت المسودة بتضمين بنود تلزم الشركات المشغلة بالالتزام الكامل بسياسات تقديم الخدمة المعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان لمستخدمي خدمات النقل الذكي في المملكة.