اشتراطات جديدة لمحطات الوقود في المملكة.. مخزون إلزامي ووسائل دفع إلكترونية

اعتمدت وزارة الطاقة السعودية دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وذلك بهدف تنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات المرتبطة بتداول وتوزيع المواد البترولية في المملكة العربية السعودية.

اشتراطات جديدة لمحطات الوقود

تضمن الدليل مجموعة من الضوابط التنظيمية للجهات المرخص لها بمزاولة شراء وبيع المواد البترولية في محطات الوقود، سواء لتعبئة وسائل النقل الخاصة والعامة أو للاستخدام في التدفئة.

وألزم الدليل المرخصين بالحفاظ على مستوى مخزون لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية، مع توفير منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وفق الترخيص.

كما نصت الاشتراطات على توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتشغيل شاشة عرض للأسعار عند مدخل محطة الوقود، وتطبيق الهوية التجارية على مضخات الوقود ومرافق المحطة، إضافة إلى توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء واستقبال الشكاوى والبلاغات.

وألزم الدليل المرخص لهم بإنشاء نظام لمراقبة الوقود في خزانات المحطات باستخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)، بما يسمح برصد مستويات المخزون في الوقت الفعلي عن بُعد، ويعزز الرقابة التشغيلية واستمرارية الإمدادات.

متطلبات الحصول على الترخيص

شملت متطلبات الحصول على رخصة مزاولة بيع وشراء المواد البترولية بمحطات الوقود تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط محل الترخيص، ووثيقة تخصيص الطاقة الصادرة من وزارة الطاقة، إضافة إلى رخصة تشغيل من الجهة المشرفة على الموقع، وشهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

إجراءات السلامة أثناء تزويد الوقود

أكد الدليل ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال عمليات تزويد الوقود، ومنها إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود أثناء التعبئة، وتنظيم حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات باستخدام الحواجز وأقماع الأمان، إضافة إلى وضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهاريج حمولتها في خزانات المحطة.

ضوابط للمحطات المتحركة

تضمن الدليل كذلك التزامات خاصة بالمحطات المتحركة التي تقدم خدمات تعبئة الوقود لوسائل النقل، من بينها الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند التوقف في مكان ثابت، وتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء التفريغ والتعبئة، مع الالتزام بعدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ومواقف مخصصة للمركبة أثناء التوقف.

اشتراطات إنشاء وتشغيل المصافي

كما حدد الدليل متطلبات الحصول على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير، والتي تشمل تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وإرفاق سجل تجاري يتضمن النشاط، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى رخصة من الجهة المشرفة على الموقع ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

وشددت الاشتراطات على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة بمدة لا تقل عن 30 يومًا، إلى جانب تركيب أنظمة قياس وفق معايير الصناعة العالمية وتزويد الوزارة بالتقارير المطلوبة خلال الفترات المحددة.

تنظيم نقل المواد البترولية

حدد الدليل ضوابط نقل المواد البترولية برًا، ومنها الحصول على رخصة من الهيئة العامة للنقل، وتقديم شهادة الفحص الفني الدوري لوسائل النقل والخزانات، إضافة إلى تقديم قائمة بالصهاريج والشاحنات وسعاتها التخزينية ونوع المادة المنقولة، مع اشتراط توفير 20 صهريجًا أو شاحنة كحد أدنى في حال النقل للغير.

كما ألزم المرخص لهم بإعداد دليل إجراءات لعمليات التعبئة والتفريغ والتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تدريب السائقين وطاقم العمل على التعامل مع مخاطر المواد البترولية وإجراءات السلامة المرتبطة بنقلها.

ضوابط النقل البحري والاستيراد والتصدير

شملت الاشتراطات كذلك تنظيم نقل المواد البترولية بحرًا عبر الحصول على ترخيص للنقل البحري من الهيئة العامة للنقل، وتقديم شهادات التسجيل والتراخيص الملاحية للسفن، إضافة إلى بيان بالسفن والسعات التخزينية ونوع المواد المزمع نقلها.

كما اشترط الدليل ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد بالوقود 20 عامًا عند التقدم للحصول على أول ترخيص، و30 عامًا عند تجديده، مع استيفاء المقابل المالي المحدد.

ويهدف هذا الدليل إلى تنظيم العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية في مختلف مراحل تداول المواد البترولية.